الموارد الاقتصادية

أولا: تعريف الموارد:
إن تعريف مفهوم الموارد قد ينصرف إلى التعبير عن الموارد الطبيعية كما قد ينصرف إلى التعبير عن الموارد الاقتصادية غير انه يوجد اختلاف أساسي بين النوعين ذلك لأن المورد يكون طبيعيا عندما لم تتدخل يد البشر في تكوينه إذ هو من صنع الخالق سبحانه وتعالى وهو ما يظهر من خلال موارد الأرض والغابات الطبيعية والمصائد والمياه بأنواعها والموارد الموجودة في باطن الأرض. عليه يمكن تعريف الموارد بأنها كل ما يصلح ويلزم لإشباع الحاجات الإنسانية سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة .

ثانيا: تقسيمات الموارد:
يمكن تقسيم الموارد تقسيمات عدة وذلك بحسب النظرة التي ينظر إلى الموارد من خلالها وذلك كما يلي :
بالنظر إلى أماكن وجودها نجد أن الموارد تنقسم إلى:
- موارد موجودة في كل مكان : إن المورد يوجد في كل مكان وينطبق ذلك على الأكسجين في الهواء والرمال في الصحراء.
- موارد موجودة في أماكن عديدة : هذه الأنواع من الموارد أقل في وجودها من المورد السابق بحيث نجد أنها اقل وفرة ولا توجد في كل مكان وإن كانت توجد في أماكن عديدة ويلاحظ أنها لا توجد في نفس الأماكن بنفس المقدار بل تتفاوت بحيث توجد في أماكن بوفرة وبندر وجودها في أماكن أخرى وهذا يبرر سبب اختلاف أثمانها من مكان إلى مكان آخر لما يقضي به قانون العرض بخصوص العلاقة بين الكمية والثمن بحيث يرتفع الثمن حيث يندر أو يقل وجود العنصر في حين ينخفض الثمن يوجد العنصر بوفرة.
- مورد موجود في أمكان قليلة : وينطبق ذلك بصفة أساسية على كثير من المعادن.
موارد موجودة أو مركزة في مكان واحد : وهو ما ينطبق كذلك بصفة رئيسية في أنواع المعادن مثل النيكل .
بالنظر إلى الموارد من حيث عمرها وديمومتها نجدها تنقسم إلى:
- موارد متجددة : يقصد بذلك أن المورد قابل للدوام في وجوده بسبب قدرته على التجدد للمحافظة على نوعه وأن هذا المورد متجدد بطبيعته بمعنى أنه يزيد زيادة طبيعية ويحتاج فقط لمجرد تنظيم استخدامه حتى يستمر وجوده ويستمر الانتفاع به . ومن الموارد التي تزيد زيادة طبيعة النباتات والحيوانات إذ أن الغابات وما فيها من أشجار تزيد بمعدلات طبيعية حيث تنمو الشجرة ثم تثمر وتخرج البذور وتسقط في الأرض فتنمو شجرة من جديد أو يجني الإنسان الثمار والبذور ويقوم بزراعتها من جديد.
- موارد فانية :المقصود هنا هو الموارد الفانية أو القابلة للفناء بطبيعتها بمعنى أن هذه الموارد تكون موجودة في الطبيعة بكميات معينة إلا أنها تقل باستمرار السحب منها وهو ما ينطبق على المستخرجات من باطن الأرض مثل البترول وغيره من المعادن المختلفة.
بالنظر إلى الموارد من حيث مظهرها نجدها تنقسم إلى:
- موارد ملموسة : ينطبق ذلك على الموارد ذات الوجود المادي الملموس وهذا الوصف ينطبق على غالبية الموارد التي تتبادر إلى الذهن عندما نذكر كلمة الموارد مثل الأراضي والمباني والغابات والمعادن والحيوانات الخ والتي يمكن التعبير عنها إذا جاز التعبير بالموارد التقليدية.
- موارد غير ملموسة : ينطبق هذا النوع من الموارد على كل مصدر من المصادر الذي من شأنه جعل الموارد الملموسة أكثر قدرة على إشباع الحاجات الإنسانية وينطبق ذلك على الإضاءة والتهوية والتدفئة والرعاية الصحية والترفيه فكل هذه العناصر لاشك إذا توافرت جعلت العامل والآلة والتربة أكثر قدرة على إنتاج السلع والخدمات
بالنظر إلى الموارد من حيث أصلها نجدها تنقسم إلى:
- موارد طبيعية : هي التي تستند في وجودها وتجد مصدرها في الطبيعة سواء كانت ملموسة مثل الثروات المعدنية والغابات أو كانت غير ملموسة مثل الصفات الطبيعية التي يكتسبها مكان ما أو إقليم ما والمتمثلة في درجات الحرارة أو الرطوبة أو فترات سطوع الشمس أو موقع إقليم معين بالنسبة لعناصر إنتاج معينة ..الخ
- موارد بشرية : يجد هذا النوع مصدره في السكان ويعد من أهم الموارد وأكثرها قيمة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وتظهر أهمية هذا العنصر عندما تعلم أنه يساهم في الإنتاج بأكثر من شكل .
ثالثا : خصائص الموارد الاقتصادية :
الخاصية الأولى : الموارد الاقتصادية محدودة نادرة :
تعني هذه الخاصية أن كمية الموارد المتوافرة والموجودة في الطبيعة سواء كانت في صورة مباشرة أم صورة غير مباشرة لا تكفي لإشباع كافة الحاجات الإنسانية ذلك لأنها لا تكفي إنتاج كافة المنتجات والوسائل اللازمة لإشباع كافة الحاجات الإنسانية . وعندما نقول أن هذه الموارد محدودة أو نادرة فإن المقصود هنا هو الندرة النسبية بمعنى ندرة الموارد أو عدم كفايتها بالنسبة للحاجات المتعددة. ونخلص من كل ذلك إلى الندرة أو الوفرة تكون نسبية وليست الندرة أو الوفرة المطلقة وبمعنى آخر ليس مجرد الوفرة أو الندرة كافيا للحكم على حقيقة الأمور بل ننظر لوفرة المورد أو ندرته بالنسبة للحاجات المطلوب من إشباعها . وعندما نقول أن الندرة نسبية بالمعنى السابق أي عدم كفاية المورد لإشباع الحاجة فإن هذه الندرة قد تكون صفة ملازمة للمورد باستمرار وقد تكون صفة تلحق بالمورد ويتصف بها مؤقتا لكنها يمكن أن تزول عنه مع الوقت .
أما بخصوص كون الندرة مؤقتة لا تلبث أن تزول مع مرور الوقت فإن ذلك يتحقق إذا كان هناك بعض المساحة من الأراضي الصالحة للزراعة لكنها غير مستغلة أو وجود جزء من قوة العمل في حالة تعطل وبطالة فإنها إذا توافرت الظروف التي تستطيع الدولة معها أن تستصلح الجزء من الأرض غير المستغل أو أن تستطيع تشغيل الجزء المتعطل عن العمل..
• خلاصة القول أن لعنصر الزمن تأثير على مسالة الندرة خاصة وأن أغلب الموارد لا توجد في الطبيعة في صورة صالحة لان تشبع الحاجات الإنسانية بصورة مباشرة بل تحتاج إلى تحويلها إلى صورة أخرى وهو ما يحتاج إلى فترات زمنية تختلف من حالة إلى أخرى .
الخاصية الثانية : الموارد الاقتصادية متعددة الاستخدامات :
تعني هذه الخاصية أن المورد الواحد يمكن أن يستخدم في إنتاج أكثر من سلعة وعليه يستطيع المورد الواحد إشباع أكثر من حاجة . وبيان ذلك هو أن عنصر العمل مثلا وهو أحد الموارد مورد بشري يمكن أن يساهم مع عناصر أخرى وفي إنتاج سلعة زراعية إذا شارك في الإنتاج الزراعي كذلك يمكن أن يساهم مع عناصر
أخرى في إنتاج سلعة صناعية كما يمكن أن يساهم مع عناصر أخرى في إنتاج خدمة النقل أو العلاج أو التعليم.. الخ .
الخاصية الثالثة : قابلية المورد للإحلال محل بعضها :
يمكن لأي مورد أن يحل في استخدامه محل مورد أخر في إنتاج نفس السلعة وأن وجب التنبيه إلى أن الإحلال يكون نسبيا وليس مطلقا وغالبا ما لا يكون كاملا . وبيان ذلك أنه لو أن لدينا قطعة أرض زراعية ويتم زراعتها بمحصول زراعي مثل القمح فإنه يمكن باستخدام نفس المساحة من الأرض الإنتاج نفس الكمية من المحصول باستخدام نسبة معينة من عنصر العمل ونسبة معينة من رأس المال أو باستخدام نسبة مغايرة من العمل أكثر أو أقل من النسبة السابقة ونسبة مغايرة من رأس المال أكثر أو أقل من النسبة السابقة .
ثالثا : العوامل المؤثرة في الموارد الاقتصادية:
العوامل ذات التأثير السلبي على الموارد :
نجد مثلا الحروب والكوارث الطبيعية والتلوث البيئي تعمل في اتجاه واحد بان تؤثر سلبا على الموارد:
تأثير الحروب:
إذا تؤدي الحروب إلى تدمير الموارد بكافة أنواعها في بعض الحالات مما يؤدي إلى حرمان البشرية من الانتفاخ بما كان يمكن أن تساهم به هذه الموارد في إنتاج سلع وخدمات تشبع حاجات إنسانية مختلفة ومتعددة ويتضح معنى هذا القول وبإيجاز شديد عندما نشير ونوجه النظر إلى ما حدث من دمار شامل للموارد المختلفة نتيجة إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية للقنبلتين الذريتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان لتنتهي بذلك الحرب العالمية الثانية.
تأثير الكوارث الطبيعية :
كذلك تأتي بعض الكوارث الطبيعية على العديد من الموارد مثلما يحدث في حالات الفيضانات والزلازل والبراكين وما يؤدي إليه ذلك من تأثير على كثير من الموارد مثل قتل الأشخاص ونفوق الحيوانات وتهدم المباني وغرق الأراضي.
تأثير التلوث البيئي :
بجانب ما يحدث من دمار وتأثير على الموارد بسبب الحروب والكوارث الطبيعية نجد التأثير الضار للتلوث البيئي أيا كان مصدره بما يؤدي إليه من وقف أو تعطيل استخدام بعض الموارد أو جعل استخدامها أكثر تكلفة وهو ما يحدث عند تعرض المياه والأراضي والهواء للتلوث وما لذلك من تأثير على العنصر البشري الإنساني
العوامل ذات التأثير الإيجابي على الموارد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي :
أما عن العوامل التي من المفترض أن تؤثر إيجابيا على الموارد فالمثال لها هو:
تدخل الدولة إيجابا في النشاط الاقتصادي إذ من شأن ترك النشاط الاقتصادي للأفراد يمارسونه بحرية كاملة تحت مظلة قوانينهم التي تبيح لهم فعل كل ما هو من شأنه تعظيم الأرباح التي يحصلون عليها وتحكمهم شريعة يؤمنون بها.
تقضي لهم بأن الغاية تبرر الوسيلة ففي ظل أوضاع كهذه نجد أن الأفراد يسعون من خلال أنشطتهم إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح حتى ولو كان ذلك من خلال الجور على البيئة سواء تعلق الأمر بإهدار بعض الموارد بسبب سوء الاستغلال أو تعلق الأمر بتعريض البيئة وما تحتوي عليه من موارد للتلوث بسبب عدم مراعاة الاشتراطات البيئية عند ممارستهم لأنشطتهم وعليه تستطيع الدولة من خلال تدخلها في النشاط الاقتصادي أن تتغلب عليه نسبيا سواء بطريقة مباشرة عندما تمارس الأنشطة الاقتصادية بنفسها مع مراعاة للبعد البيئي أو بطريقة غير مباشرة من خلال الاشتراطات البيئة التي تطلبها من الراغبين في إنشاء المشروعات عند تقدمهم بطلب بالترخيص لهم لممارسة أنشطتهم.
العوامل ذات التأثير المزدوج على الموارد حيث توجد بعض العوامل التي تؤثر على الموارد والتي يعمل تأثيرها في الاتجاهين الإيجابي والسلبي على ما سنرى فيما يلي:
1- تأثير زيادة السكان:
نجد أن زيادة السكان تؤثر تأثيرا سلبيا على الموارد إذ من شأن زيادة السكان أن يزداد الطلب ويزداد الاستهلاك للموارد وعندما تكون الزيادة السكانية بنسبة كبيرة وعندما يفتقد التخطيط اللازم لهذه المشكلة يتم استهلاك الموارد المتاحة استهلاكا جائزا ولا تراعي القواعد اللازمة لضمان تجدد هذه الموارد كأن يتم ذبح صغار المواشي وإناثها وصيد صغار الأسماك
2- تأثير التقدم الصناعي:
من العوامل التي تؤثر في الاتجاهين أيضا التقدم المستمر في الصناعة فقد يساهم التقدم الصناعي في اكتشاف أماكن جديدة تحتوي على كميات كبيرة من الموارد لم تكن متاحة من قبل إذ قد يتم تطوير بعض المعدات التي تعمل في مجال الكشف والتنقيب عن البترول وغيره من المعادن.كذلك عندما يتم استخدام بعض الموارد الصناعية بديلا عن بعض الموارد الطبيعية في بعض الصناعات إذ يمثل ذلك إضافة لما هو موجود كذلك يساهم التقدم الفني في جعل كمية معينة من مورد معين أكثر قدرة على إشباع بعض الحاجات أكثر من ذي قبل بسبب استخدام طريقة جديدة أو فن جديد من فنون الإنتاج. كذلك قد يتسبب التقدم الفني في فقدان الانتفاع ببعض الموارد وذلك عندما يتم إهمال بعض الموارد الطبيعية بسبب ارتفاع تكلفة الحصول عليها عند مقارنة ذلك بتكاليف الحصول على كميات مماثلة من الموارد الصناعية والتي تكون تكلفة الحصول عليها أقل وهو ما حدث بالنسبة لبعض الموارد مثل الأقطان والأصواف والمطاط الخ.
التخصيص والاختيار:
تعرضنا بالبيان فيما سبق لعنصرين من عناصر المشكلة الاقتصادية فتحدثنا عن الحاجات الإنسانية المتعددة كما تحدثنا عن الموارد المحدودة ونكون بذلك قد وصلنا إلى الحديث عن العنصر الثالث الذي يجد أصلا له في العنصرين السابقين إلا وهو الاختيار من بين الحاجات المتعددة والتخصيص من بين الموارد المحدودة ذلك لأنه نظرًا لتعدد الحاجات الإنسانية ولا نهائيتها وعدم إمكان إشباعها جميعا حتى ولو أمكن إشباع الكثير منها فإنه لن يتم في وقت قصير لذا لزم أن يقوم الفرد بترتيب هذه الحاجات بحسب أهميتها بالنظر إلى أي منها أولى بالإشباع دون الآخر أو قبله وعليه تظهر أمام الفرد مشكلة الاختيار التي تجد أصلها في مشكلة تعدد الحاجات الإنسانية ولا نهائيتها .
يدلنا ما سبق على أن الاختيار والتخصيص هما حلقة الوصل بين الحاجات والموارد وذلك أن اتخاذ القرار بشان الاختيار والتخصيص ينطوي في الواقع على نوعين من القرارات فهو يشتمل أولاً: على قرار بشأن تحديد الحاجات التي استقر الرأي على إشباعها أولا. ويشتمل ثانياً: على قرار بشأن تحديد الأنواع والكميات من الموارد
التي ستستخدم في تحقيق هذا الغرض نجد أن مشكلة الاختيار ترتبط أيضا بمحدودية الموارد ويتضح ذلك إذا علمنا أن مشكلة الاختيار يمكن أن تنتفي في حالتين أولاً : عندما تنتفي مشكلة الندرة وذلك عندما تكون الكميات الموجودة من المورد من الوفرة بحيث تستطيع إشباع كافة الحاجات المطلوبة منها إشباعها. وتنتفي مشكلة الاختيار والتخصيص ثانيا عندما لا يصلح المورد الواحد إلا لإشباع حاجة واحدة دون غيرها أو بمعنى آخر عندما يكون المورد نوعيا أي له استخدام واحد فقط ففي مثل هذه الحالة تنتفي فرصة الاختيار بين الحاجات طالما أن المورد لا يصلح إلا لإشباع حاجة معينة .
وكما رأينا تأثيرا لعنصر الزمن على كل من الحاجات المتعددة والموارد المحدودة فإنه يؤثر أيضا بخصوص العنصر الذي نحن يصدده إذ قد يساهم عنصر الزمن في تعميق مشكلة التخصيص ذلك لأنه ربما يصلح مورد ما لإشباع حاجة معينة في وقت معين إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن يتم تهيئة هذا المورد حتى يصلح لإشباع حاجة أخرى .
ويتضح من ذلك أن هذا الشخص كان يستطيع فقط أن يعمل في مجال واحد ومن ثم يساهم في إشباع نوعية معينة من الحاجات ومن ثم فلا حاجة إلى المقارنة بين تخصيصه لإنتاج سلعة زراعية أم إنتاج غيرها وبذلك تنتفي مشكلة التخصيص أما وقد تم تدريبه وقد اكتسب بذلك مهارات أخرى فقد أصبح قادرا على إنتاج سلع مختلفة في مجالات مختلفة فتنشا على أثر ذلك الحيرة بشأن هل يتم استخدامه في إشباع حاجات يتم إشباعها من خلال استهلاك سلع زراعية يشارك هو في إنتاجها أم يتم استخدامه في إنتاج بعض السلع الصناعية ليشبع بذلك حاجات ذات طبيعة أخرى وهكذا.

د. عبد الحلیم البشیر الفاروق

نقلا عن 

http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=8112