بالرغم من تقلص دوره في البلدان الصناعية، فإن قطاع التصنيع يستمر بكونه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في معظم البلدان النامية.
وتقوم هذه المقالة بعملية استكشاف الأدلة على المحددات الخاصة بالمواقع
الصناعية في البلدان النامية، كما أنها تقوم باستخدام البيانات الدقيقة عن
الهند وإندونيسيا، وذلك من أجل القيام بتوضيح الديناميكيات المكانية
الحديثة لنقل مناطق التصنيع الموجودة في التجمعات الحضرية، كما أن كل من
الأدلة النظرية والتجريبية تشير إلى فوائد التكتل، الدخول إلى الأسواق،
وتفوق مقدار الازدحام، والبنية التحتية الطبيعية في المدن الكبيرة، الأجور
المرتفعة، أسعار الأراضي.
وعلى الرغم من تلك الأدلة، فإن العديد من البلدان قامت بمحاولات لتشجيع
الشركات الصناعية بأن تبحث عن مدن ثانوية أو مناطق متطرفة أخرى، و تشير
الأدلة عبر البلاد إلى أن استخدام الحوافز المالية للقيام بذلك هو أمر
نادراً ما ينجح، إذ يبدو أنها تقوم بالتأثير على القرارات الخاصة بموقع
العمل بين المواقع المتماثلة، ولكن في تلك الحالة قد تكون النتيجة لعبة ذات
محصلة سلبية بين الأقاليم وانخفاض معدل الضرائب على نحو غير فعال، وهي ما
يمنع من القيام بتمويل البضائع العامة بطريقة لائقة ذات مستويات علىة، كما
أن عملية النقل تتجه إلى أن تكون ضمن وبين التكتلات عن توفير الإعانات
والإعفاءات الضريبية، كما يجب أن يقوم صناع القرار بالتركيز على اللوائح
والقوانين المبسطة من أجل خلق بيئة عمل أكثر جاذبية.
وتقوم أنشطة القطاع الحديث في البلدان النامية بتوضيح المعارض في
المجموعات المكانية، حيث يتم ذلك وفقاً لمقاييس مختلفة، تتدرج بدءاً من
التخصص المطلق في بعض المدن الصغيرة بالنسبة لمنتجات معينة تهيمن علىها
المدن الكبيرة في العديد من البلدان، أيضاً القيام بتحديد الأسباب والعواقب
لهذا التركيز وإمكانيات التعامل معه الذي يمكن القيام به بعدة طرق، فعندما
ينظر الفرد إلى الفوائد والتكاليف من المدن ككل، مع القيام بعملية فحص
لمحددات هيكل المدينة والأداء الحضري، القيام بإلقاء نظرة على تدفق الهجرة،
وهو موضوع كان له النصيب الأكبر من الاهتمام في آداب التطوير.
الطريقة الثالثة، التي تركز علىها تلك المقالة، تتضمن القيام بتحديد
المحددات الخاصة بالموقع الخاص بأنشطة القطاع الحديث، كما يسعى البحث
الأكاديمي إلى فهم كيف تكون خصائص موقع م مساهمة في تعزيز المستوى الإنتاجي
لشركة ما وكيف يتفاعل التحضر مع التصنيع، بينما يمكن أن يقوم توفير
البيانات عبر البلاد بالإمداد ببعض الأفكار في تلك القضاي، كما أن الأبحاث
التجريبية تقوم باستخدام المعلومات الدقيقة بشكل كبير في الشركات من أجل
القيام بدراسة التركيز وعدم التركيز في الأنشطة الصناعية، حيث أن التساؤلات
الخاصة بتلك الأبحاث والتي يكون دافعها اهتمام سياسي كبير في محددات
المواقع الصناعية، حيث يود مديري المدن أو المديرين الإقليمين أن يجذبوا
انتباه الشركات الأجنبية أو المحلية التي تقوم بتوفير العمالة والإيرادات
الضريبية، أيضاً واضعي السياسات الإقليمية والوطنية مهتمين بأنماط التحضر
الشاملة، والتوزيع المكاني للأنشطة الاقتصادية عبر البلاد. كما أن اهتمامهم
الأساسي هو التركيز على المستوي على مشغلات الصناعة والذي غالباً ما يوجد
تحضر مفرط في بعض المناطق والنمو المحدود والفرص الاقتصادية المتاحة بمناطق
أخرى، إضافة إلى أن التدخلات السياسية تحاول أن تقوم بتحفيز عملية النمو
في المناطق النائية أو المدن الثانوية عن طريق القيام بتوجيه الصناعات
بعيداً عن القيام بإنشائها في المدن الكبيرة.
أما بالنسبة للتشكيل السياسي المحلي والوطني، فإنه من الضروري القيام
بعملية تحديد لأنواع الاستثمارات التحفيزية والعامة التي تؤثر في موقع
الشركة.
وما يقوم بتعقيده صانعي القرار هو القيام بعمل مفاضلة بين الكفاءة
والأصالة والعدالة في التدخل في السوق، يحركه كيفية التركيز على العمليات،
كما أن الشركات التي يتم القيام بتعيين موضعها في المناطق الحضرية الكثيفة
لأنهم يدركون الفوائد الملموسة من أن تكون قريبة إلي الشركات الاخري
والمستهلكين، وأسواق العمالة الكثيفة، ومحاور التصدير، والحكومات والهيئات
التنظيمية، وفرص العمل المتوفرة في تلك المراكز والتي قد تكون عامل جذب
للمهاجرين من الأقاليم الاخرى، أيضاً التركيز على النمو الحضري من خلال
إدارة الاستثمارات العامة المناسبة.
وتشكل العوامل الاجتماعية والسياسية ضغوطات على واضعي السياسات من أجل
تحريك الوظائف إلى المدن الصغيرة والمناطق المتطرفة، على وجه الخصوص في
البلدان ذات التمثيل السياسي الجغرافي النسبي، كما أن الشركات التي تتواجد
في تلك الأقاليم تكون فقط في حالة ما إذا كانت استثمارات خاصة بالبنية
التحتية أو أي حوافز أخرى تكون للتعويض عن التخلي عن فوائد التكتل في المدن
الكبيرة.
في التحليل النهائي، فإن القرار باستثمار الأموال العامة له تأثير على
القرارات الخاصة بالقطاع الخاص، وهو سياسي ويعتمد على أولويات البلد
والموارد المتاحة. في معظم الحالات فإن تلك القرارات يتم القيام بها مع
وجود وعي قليل عن التكاليف والفوائد العائدة منه، كما أن الفهم الكامل لتك
المفاضلة لها الأولوية القصوى في ضوء النمو المطرد السريع للتصنيع والتحضر
في البلدان النامية.
لقد تم القيام بتنظيم المقال كما يلي ذكره؛ الجزء الأول : القيام بإلقاء
الضوء على بعض الحقائق الأساسية عن النمو والتحضر والتغير الهيكلي، الجزء
الثاني: إجراء مسح لمعرفة القوى التي تشكل اتخاذ القرارات الخاصة بمواقع
الشركات، كما أنها تقوم بإيجاز النظرية، ثم تقوم بعملية استعراض للدراسات
التجريبية للعوامل التي تساهم في القيام بتحديد الموقع، ويشير المقال إلى
قوى التجمع، إمكانية الدخول إلي السوق، وأحكام البنية التحتية لمنع كل ما
قد يتسبب في تشتت النشاط.
أما عن القسم الثالث: فهو يتعلق بالسياسة، ويقوم بمراجعة الأدوات التي
تقوم البلدان باستخدامها من أجل التأثير في عملية انتقال الصناعة من أجل
تحقيق التطور الإقليمي.
و من الممكن أن يكون للأهداف، اللوائح ذات التصميم السيئ، والاستثمارات
الضعيفة الخاصة بالبنية التحتية آثار سلبية، كما أن وجود حوافز ضريبية قد
تؤدي في بعض الأحيان إلى الانتقال بين مناطق متماثلة، ولكنها نادراً ما
تكون ذات قدر كافي لتحفيز الشركات على الانتقال من منطقة تكتل حضرية منتجة
إلي مناطق متطرفة.
أما الجزء الرابع، فهو يتضمن وجود بيانات دقيقة من الهند وإندونيسيا
ويلقي الضوء على أين يكون التركيز على أنشطة القطاع الحديث في التسلسل
الهرمي الخاص بالمناطق الحضرية، وكيفية تغير ذلك بمرور الوقت، و بالرغم من
الفروق الكبيرة في المؤسسات والطبيعة الجغرافية، فإن كلا البلدين يقوم بعرض
نمط عام من قلة التركيز تجاه المناطق شبه الحضرية على هامش المدن الكبرى
وأيضاً باتجاه المدن الثانوية الكبيرة، حيث يشير هذا النمط إلى عائدات
التصنيع، فالمناطق الموجودة في حافة التكتلات الحضرية الموجودة والتي هي في
المرتبة التالية للمدن التي من المرجح أن تواجه نمو أسرع، والقيام بفهم
تلك الأنماط الخاصة بالتطور الحضري من الممكن أن يكون عاملاً مساعداً في
تحديد الأولويات المستقبلية للبنية التحتية واختناقات التنمية.
تقوم المقالة بصب كامل اهتمامها على التصنيع في القطاع الرسمي وذلك بسبب
القيام بإتاحة البيانات، كما أن الخدمات وأنشطة القطاع الحديث الاخرى
غالباً ما تقوم بتمثيل مشاركة كبيرة من القوي العاملة، حتى في معظم البلدان
النامية، من الممكن أن يكون مرغوباً بشكل واضح في أن تكون هناك رؤية أفضل
لدور القطاع الغير رسمي.
مع ذلك فإن هناك أدلة كثيرة تشير إلى
ارتباط نشاط التصنيع، نمو الدخل، وخفض معدل الفقر، فعلى سبيل المثال، البحث
الذي تم القيام به في الهند، يشير إلى أن الولايات التي مرت بتجربة التغير
الهيكلي السريع قد مرت أيضاً بسرعة الحد من الفقر في المناطق الريفية
والحضرية، و يلقي هذا الرابط الضوء على الدور الحاسم للصناعات كثيفة
العمالة في تمكين البلدان والأقاليم أن تمر بمرحلة انتقالية من الحالة
المنخفضة إلى متوسطة الدخل.
هذا الرابط يسلط الضوء على الدور الحاسم للصناعة كثيفة العمالة في تمكين
البلدان والمناطق التي تمر بمرحلة انتقالية من المنخفضة والمتوسطة الدخل.
الباحثون: يزي ديتشمان، سوميك في لال، ستيفن جي ريدنج، وانتواني جي فينابلز.
http://www.modon.gov.sa/Arabic/AboutIndustry/Research/Pages/Search3.aspx
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
رجاء كتابة تعليقك